دليل الهجرة

السبب وراء إلغاء بريطانيا لتأشيرة الأردن

المقدمة

تاريخ تأشيرة الدخول الإلكترونية

بدأت الحكومة البريطانية منح تأشيرة الدخول الإلكترونية (ETA) للمواطنين الأردنيين في فبراير 2024، مما يمثل خطوة مهمة لتسهيل سفرهم إلى المملكة المتحدة. سمح هذا النظام الجديد للأردنيين بالتقدم للحصول على تصريح السفر عبر الإنترنت، حيث كانت الفرصة متاحة لهم للحصول على موافقة خلال ساعات قليلة فقط.

قبل هذا التغيير، كان يتعين على الأردنيين التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات من خلال السفارات، وهو ما كان يستغرق وقتاً أطول ويتطلب تكاليف أعلى. إليك بعض المزايا المهمة لهذا النظام الإلكتروني:

  • سهولة التقديم: يمكن تعبئة الطلب عبر الهاتف المحمول في دقائق.
  • سرعة الاستجابة: يتلقى المتقدمون ردود فعل في غضون ساعات.
  • الرسوم المدفوعة: كانت التكاليف منخفضة مقارنة بالتأشيرات التقليدية (10 جنيهات استرلينية مقابل 100 جنيه استرليني).

تاريخ إلغاء تأشيرة الدخول الإلكترونية

ومع ذلك، في 10 سبتمبر 2024، أعلنت الحكومة البريطانية عن إلغاء نظام التأشيرات الإلكترونية الأردنية. فقد أصبح يتعين على الأردنيين مرة أخرى التقدم بطلب تأشيرات تقليدية من خلال السفارات. وقد جاء هذا القرار بسبب زيادة عدد المتقدمين للجؤ والأفراد ذوي الأغراض الأخرى التي تتعارض مع قواعد الزيارة.

أكدت الحكومة على أن هذا القرار جاء نتيجة للتحديات الأمنية والهجرية العديدة التي واجهتها المملكة، مما أدى إلى ضغوط عملية خطيرة على الموارد المستخدمة في إدارة الحدود. لذا، يستمر تأثير هذا القرار على المواطنين الأردنيين، إذ أصبحوا بحاجة للخضوع للإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرات سفرهم، مما قد يزيد من التعقيدات والتكاليف.

التغييرات في السياسة البريطانية

إلغاء تصاريح (ETA) للأردنيين

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة البريطانية عن إلغاء تأشيرات الدخول الإلكترونية (ETA) المخصصة للمواطنين الأردنيين اعتباراً من 10 سبتمبر 2024. هذا القرار أثر بشكل كبير على آلاف الأردنيين الذين كانوا يستفيدون من هذا النظام السهل والسريع الذي أُطلق في فبراير 2024.

سابقاً، سمح نظام (ETA) للأردنيين بالتقدم للحصول على تصريح سفر إلكتروني بسهولة، مما ساهم في زيادة أعداد الزوار الأردنيين لبريطانيا. أما الآن، فقد أصبح يتعين عليهم العودة إلى الإجراءات التقليدية والمعقدة للحصول على تأشيرات تُقدم من خلال السفارات. هنا بعض النقاط المهمة حول هذا القرار:

  • ضرورة التقدم بطلب تأشيرة عبر السفارة، مما يتطلب وقتاً وطاقة إضافية.
  • تغيير جذري في العمليات التي كانت تسهل السفر لأغراض السياحة أو الزيارة.

تأثير الزيادة في الطلبات على قرار إلغاء التأشيرة

حسب التقارير الرسمية، جاء قرار إلغاء نظام (ETA) نتيجة لزيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء من الأردنيين، التي تجاوزت حدود المقبول. هذه الزيادة أدت إلى ضغط كبير على الموارد الحدودية، واستدعت تدخل الحكومة ووضع قيود جديدة.

تفاعل هذه العوامل معاً أسفر عن النتائج التالية:

  • ارتفع عدد المتقدمين لطلبات اللجوء بصورة ملحوظة، مما أثر في سياسات الهجرة البريطانية.
  • معدلات رفض مرتفعة على الحدود، مما زاد من المخاوف الأمنية.

إن رفع شرط التأشيرة للأردنيين لفترة قصيرة، ثم تقليص هذا الحق، أظهر كيف تتغير السياسات استجابة لمتطلبات الأمن الوطني. بينما تظل العلاقات بين الأردن وبريطانيا قوية، فإن هذه التغييرات تبرز التحديات التي تواجهها الدول في إدارة الحدود والهجرة.

السياق السياسي

تأثير اللجوء والأمن على القرار

لا يمكن إنكار أن العوامل السياسية والأمنية لعبت دورًا كبيرًا في قرار الحكومة البريطانية بإلغاء تأشيرة الدخول الإلكترونية (ETA) للأردنيين. فمنذ بداية تطبيق هذا النظام في فبراير 2024، شهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأردنيين. هذا الأمر أثار قلق السلطات البريطانية، حيث كانت هناك مخاوف من أن بعض الأفراد قد يستغلون نظام التأشيرات السهل لدخول البلاد لأغراض غير مسموح بها.

نتيجة لذلك، اتخذت الحكومة قرارًا استنادًا إلى:

  • زيادة معدلات اللجوء: حيث أظهرت الإحصائيات أن الكثير من الأردنيين يتجهون إلى بريطانيا بحثًا عن ملاذٍ آمن.
  • معدلات الرفض على الحدود: والتي أظهرت أن العديد من الطلبات لا تستوفي الشروط المطلوبة.

الحكومة البريطانية تضع أمن حدودها ومواطنيها في المقام الأول، مما أدى إلى هذا التغيير.

العلاقة الثنائية بين الأردن وبريطانيا

على الرغم من هذا القرار، لا تزال العلاقة الثنائية بين الأردن وبريطانيا قوية وودية. فالعلاقات التاريخية بين البلدين تمتاز بالتعاون في مجالات التعليم، التجارة، والأمن.

من المهم أن نلاحظ:

  • الاستثمارات التجارية: حيث تعتبر بريطانيا واحدة من الشركاء الرئيسيين في الاستثمارات في الأردن، مما يعزز النمو الاقتصادي.
  • الدعم الأمني: تلعب بريطانيا دورًا فعالًا في دعم الأردن في مواجهة التحديات الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يشير مسؤولون بريطانيون إلى أن العلاقات مع الأردن ستبقى محورية في سياق الأحداث الإقليمية والدولية. إن التعامل الصادق والشفاف مع التحديات الحالية قد يؤدي إلى تحسين العلاقات أكثر، مما يسهل التعاون في المستقبل.

الإجراءات الجديدة

بدء تقديم طلبات التأشيرة عبر السفارة

مع إلغاء نظام التأشيرات الإلكترونية (ETA) للمواطنين الأردنيين، يتعين على أي أردني يرغب بالسفر إلى بريطانيا الآن التقدم بطلب تأشيرة عن طريق السفارة. هذه الخطوة تعني أن العملية ستتطلب مزيدًا من الوقت والتخطيط، نظرًا لأنه لم يعد بإمكان الأردنيين الاستفادة من الطريقة السريعة التي وفرتها التأشيرة الإلكترونية.

خطوات التقديم على التأشيرة:

  • أولاً، يجب على المتقدمين حجز موعد مسبق في السفارة.
  • ثم يستعدون لجمع الوثائق الضرورية مثل جواز السفر، الصور الشخصية، وإثباتات الهدف من الزيارة.
  • بعدها، يتم تقديم الطلب ودفع الرسوم، التي تبلغ مئة جنيه إسترليني (130 دولارًا أمريكيًا).
  • أخيرًا، تنتظر الطلبات عادة فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى صدور القرار.

زمن الانتقال إلى نظام التأشيرات الجديد

للأشخاص الذين يحملون بالفعل تصريح سفر إلكتروني (ETA) ولديهم حجوزات مؤكدة، هناك فترة انتقالية مدتها أربعة أسابيع، والتي تسمح لهم بدخول بريطانيا دون الحاجة لتأشيرة، شرط أن يكون وصولهم قبل 8 أكتوبر 2024.

هذا الانتقال يعني أن المواطنين الأردنيين المقبلين على زيارة بريطانيا في الفترة القادمة ينبغي عليهم التأكد من وضع وثائقهم ومخططات سفرهم. إليك بعض النقاط الهامة حول هذا النظام الجديد:

  • زيادة الكفاءة: رغم التعقيد، قد يسهل النظام الجديد بعض الأمور للمسافرين المتكررين.
  • تخطيط مسبق: يشدد على أهمية التخطيط المسبق لتجنب أي عقبات في الحصول على التأشيرة.

إضافةً إلى ذلك، من المهم أن يكون المسافرون على دراية تامة بهذا الوضع وأن يبدأوا الاستعداد مبكرًا لتفادي أي تأخيرات غير متوقعة قد تؤثر على رحلاتهم.

تأثير القرار على المواطنين الأردنيين

الرسوم والتكلفة المالية الجديدة

بعد إلغاء تأشيرة الدخول الإلكترونية (ETA) للأردنيين، أصبح على المسافرين التقدم بطلبات تأشيرة تقليدية من السفارة البريطانية، مما يعني تحمل تكاليف أعلى ووقت أطول. فقد كانت الرسوم القديمة للحصول على التأشيرة الإلكترونية عشر جنيهات استرلينية فقط (13 دولاراً أميركياً)، بينما الآن، ستصل الرسوم إلى مئة جنيه إسترليني (130 دولاراً أميركياً).

هذا التغيير في التكاليف يعني:

  • زيادة عبء التكلفة: قد يشكل ذلك عبئًا ماليًا على العديد من الأردنيين، خصوصًا أولئك الذين يسافرون بشكل منتظم لأغراض العمل أو السياحة.
  • رسوم إضافية: قد تحتاج الطلبات الجديدة إلى تكاليف إضافية مثل الرسوم الخاصة بمراكز تقديم الطلبات.

احتمالية رفض الحصول على تأشيرة الدخول

من بين القضايا الأكثر قلقًا التي يواجهها المواطنون الأردنيون، هو احتمال رفض طلبات الحصول على التأشيرات. مع زيادة الضغط على نظام الهجرة البريطاني ومعدلات الرفض المرتفعة، يشعر العديد من المتقدمين بالقلق من أن ملفاتهم قد ترفض.

تأثير هذا الاحتمال يشمل:

  • التأخيرات المحتملة: قد يتسبب الرفض في تجاوز الوقت المخطط له للرحلة، مما يؤثر على جدولة السفر.
  • عدد أقل من الزوار: إذا ارتفعت معدلات الرفض، قد يتجنب البعض التقدم بطلبات تأشيرات، مما يؤدي إلى انخفاض أعداد السياح الأردنيين.

تجعل هذه الأمور من الضروري للمواطنين الأردنيين أن يكونوا على دراية كاملة بالمتطلبات الجديدة والمستجدات المتعلقة بإجراءات السفر، لضمان تجربة سفر سلسة قدر الإمكان.

البدائل المتاحة

الخيارات للسفر عبر بريطانيا

مع إلغاء نظام التأشيرة الإلكترونية (ETA) للأردنيين، سيكون من الضروري للمسافرين أن يستكشفوا البدائل المتاحة للسفر إلى بريطانيا. بالإضافة إلى التقديم للحصول على تأشيرات تقليدية عبر السفارة، هناك بعض الخيارات التي قد تساعد في تسهيل عملية السفر:

  • التخطيط مسبقًا: من المهم أن يضع المسافرون خططاً دقيقة للسفر تشمل توقيتات التقديم للحصول على التأشيرة والتأكد من وجود كافة الوثائق المطلوبة.
  • اختيار مواعيد السفر المناسبة: يفضل اختيار فترة الخريف أو الشتاء للتوفير في التكاليف الأساسية، إذ إن الرحلات تكون أقل تكلفة في هذه الفترات مقارنة بالصيف.
  • استخدام خيارات النقل المتعددة: بالنظر إلى المسافرين الذين سيتوجهون إلى وجهات أخرى عبر بريطانيا، يجب عليهم التقدم للحصول على “فيزا ترانزيت”، والتي قد تكون عملية أسرع.

تأثير القوانين السياحية الأخرى على السياحة

تأثير قرار الحكومة البريطانية بإلغاء التأشيرات الإلكترونية لا يقتصر فقط على الأردنيين بل يتعداه ليشمل السياحة عموماً. الاقتصادات نفسها تعتمد على السياح، وإدخال قوانين جديدة يساهم بشكل كبير في ذلك:

  • تأثر عدد الزوار: قد تؤدي قيود التأشيرات إلى انخفاض ملحوظ في عدد السياح القادمين من الأردن، مما قد يؤثر بدوره في المشاريع السياحية والفندقية في بريطانيا.
  • زيادة الرسوم: مع ارتفاع تكاليف التأشيرات، قد يتجه بعض المواطنين الأردنيين إلى دول مجاورة يمكن زيارتها بتكاليف أقل دون الحاجة لتعقيدات تأشيرية.

ستظل هذه التغيرات تؤثر على ديناميكية السياحة بين الأردن وبريطانيا، لذا يجب على المعنيين في القطاع السياحي البريطاني أن يظلوا مرنين وأن يستجيبوا لهذه التحديات لضمان استدامة الحركة السياحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top